النقابات التعليمية تدعو إلى مقاطعة تكوينات “مدارس الريادة”

في خضم الجدل المتصاعد بين النقابات التعلي

مية ووزارة التربية الوطنية، يبرز مشروع "مدارس الريادة" كبؤرة توتر جديدة تلقي بظلالها على العلاقة بين الطرفين. فبينما ترى النقابات في طريقة تدبير الدورات التكوينية المتعلقة بالمشروع "ارتجالية وتخبطاً إدارياً" واستهدافاً لراحة الأطر التربوية، يمكن قراءة الموقف من زاوية أخرى، قد تكشف عن دوافع أعمق للوزارة ورغبة في تسريع وتيرة الإصلاح، حتى وإن بدا ذلك على حساب بعض الاعتبارات التنظيمية.

إن توقيت برمجة الدورات التكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، والذي أثار حفيظة النقابات، قد لا يكون بالضرورة نابعاً من "نية مبيتة" لاستهداف راحة الأطر، بل قد يعكس ضغطاً زمنياً حقيقياً يواجه الوزارة في سعيها لإطلاق المشروع الحيوي. فالمشاريع الكبرى عادةً ما تتطلب تسريعاً في وتيرة التنفيذ، وقد تفرض أحياناً تجاوز بعض الإجراءات الروتينية لضمان الانطلاق في الموعد المحدد. هذا لا يبرر الإخلال بالاتفاقيات، لكنه

يضع الأمر في سياق يفسر "الارتجالية" المزعومة على أنها محاولة للتكيف مع تحديات الإنجاز في وقت محدد.

من جهة أخرى، فإن إرجاء توقيع محاضر الخروج، وإن بدا قراراً "مستفزاً" للنقابات، قد يكون إجراءً فنياً يهدف إلى ضمان انخراط جميع الأطر المعنية في التكوينات، خاصة وأنها تُعتبر أساسية لنجاح "مدارس الريادة". فالوزارة، بحكم مسؤوليتها عن حسن سير المشروع، قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات تضمن التزام الجميع، حتى لو أدت إلى بعض الاحتكاكات. هذا لا يلغي أهمية احترام التواريخ المتفق عليها، ولكنه يلقي الضوء على تعقيدات إدارة المشاريع الكبرى في قطاع حيوي كقطاع التعليم.

ملفات عالقة: رؤية متكاملة لواقع القطاع

بالانتقال إلى قائمة الملفات العالقة التي استعرضها البيان النقابي، فإنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود تحديات هيكلية ومعيشية تواجه الشغيلة التعليمية. مطالبات مثل التعويضات التكميلية، وصرف مستحقات المناطق النائية، وتسوية ملفات الأساتذة الموقوفين، هي قضايا مشروعة تلامس جوهر الاستقرار المهني والاجتماعي. ومع ذلك، فإن معالجة هذه الملفات تتطلب مقاربة شاملة ومتدرجة، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المادية والميزانياتية للدولة، إضافة إلى الأولويات الإصلاحية.

كما أن الدعوة إلى إطار قانوني منصف للفئات الهشة، وتحسين ظروف العمل اليومية، هي مطالب تعكس الحاجة الملحة إلى رؤية استراتيجية للقطاع، تضمن العدالة والإنصاف لجميع الفئات، وتحفز على الأداء الجيد. قد لا تكون حلول هذه المشاكل فورية، ولكنها تتطلب حواراً مستمراً وبناءً بين الوزارة والنقابات، يهدف إلى التوصل إلى تسويات مقبولة للطرفين، دون أن تتحول كل نقطة خلاف إلى وقود لتصعيد غير مبرر.

نحو مستقبل تعليمي أفضل: جسور الثقة بدل حواجز التصعيد

إن "صبر النقابات قد نفد" هو تعبير عن إحساس مشروع بالإحباط، لكنه في الوقت ذاته، يدعو إلى التفكير في سبل تجديد آليات الحوار وتقوية جسور الثقة. فالتعبئة والتصعيد، وإن كانت أدوات ضغط مشروعة، لا يمكن أن تكون الحل الوحيد. في المقابل، على الوزارة أن تستمع بجدية إلى هواجس النقابات، وأن تظهر مرونة أكبر في التعامل مع التوقيتات والإجراءات، وأن تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، مع الشفافية في عرض التحديات التي قد تحول دون ذلك.

مشروع "مدارس الريادة" هو فرصة لتطوير التعليم، وليس سبباً للتوتر المستمر. ولتحقيق أهدافه، لا بد من توافق وتعبئة جماعية لجميع الأطراف. فهل يمكن للطرفين تجاوز منطق "رد الفعل" و"التصعيد" إلى منطق "الشراكة" و"الحوار" لبناء مستقبل تعليمي أفضل، يضمن كرامة الأستاذ ونجاح التلميذ؟