الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) تنضم لجبهة الاحتجاج ، دعوة اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي لإضراب وطني ووقفة مركزية أمام الوزارة

الرباط، المغرب - 26 يوليو 2025 - يشهد المشهد التعليمي المغربي تصعيدًا جديدًا في وتيرة الاحتجاجات، مع إعلان الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، إحدى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب، عن دعوتها لخوض إضراب وطني شامل يوم الخميس 31 يوليوز 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بباب الرواح، وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا. يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد حالة الاحتقان داخل الأسرة التعليمية وتراكم المطالب التي لم تجد طريقها للتسوية بعد، رغم اتفاقيات سابقة بين الوزارة والنقابات التعليمية.

وتتوالى بلاغات النقابات التعليمية المغربية حول مستجدات الساحة التعليمية، وتتصدر قضية إدماج المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتشي التوجيه قائمة المطالب الملحة التي تتبناها هذه الهيئات. في سياق يطبع توترات متصاعدة، لم يقتصر الأمر على نقابة واحدة، بل شاركتها المطالب ثلاث نقابات أخرى ذات وزن في المشهد التعليمي المغربي، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT). هذه النقابات الثلاث أصدرت بيانات مماثلة، داعية إلى وقفات احتجاجية وتأكيدًا على أن هذا المطلب أصبح مكسبا بعد صدور قرار الإدماج، و اجتياز المستشارين والممونين تكوينا صارما لمدة فاقت 3 أشهر بمركز التوجيه والتخطيط، من جهو ومركز التفتيش من جهة أخرى، بل أصبح ضرورة قصوى لضمان العدالة المهنية وتحسين أداء منظومة التوجيه المدرسي المغربي.

يأتي هذا التنسيق النقابي في وقت حساس، حيث تترقب الأسرة التعليمية قرارات حاسمة من وزارة التربية الوطنية بخصوص ملفات عالقة عدة، من بينها هذا المطلب الذي يرى فيه المعنيون تكريسًا لمبدأ الاستحقاق والاعتراف بالخبرات المتراكمة. فإدماج المستشارين في التوجيه والتخطيط ضمن هيئة التفتيش التربوي ليس مجرد ترقية إدارية، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور التفتيش التربوي المغربي في مواكبة الإصلاحات التربوية الجارية، بما في ذلك مشروع المدرسة الرائدة.

FNE: لاعب أساسي في الساحة التعليمية المغربية

تعتبر الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) كيانًا نقابيًا وازنًا على الساحة التعليمية المغربية، وهي عضو فعال في الاتحاد الدولي النقابي للتعليم (FISE) والاتحاد العالمي للنقابات (WFTU)، مما يعكس بعدها الوطني والدولي في الدفاع عن حقوق ومطالب التعليم والعاملين فيه. يقع مقرها الرئيسي في الرباط، شارع طونكان، ديور الجامع، وتعد من القوى النقابية المؤثرة التي تتابع عن كثب مستجدات الساحة التعليمية وتدافع عن مصالح الموظفين والأسرة التعليمية ككل.

جذور الأزمة: المادة 76 والشواهد المعلقة ورفض المهام غير الاختصاصية

تتمحور الدعوة إلى هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية حول مجموعة من النقاط الجوهرية التي تعتبرها اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة لـ FNE بمثابة "تماطل" و"تأخير مفتعل" من جانب وزارة التربية الوطنية. وفي صلب هذه المطالب تأتي:

1. تأخر تسليم الشواهد وتنزيل المادة 76: معركة الإدماج في إطار "مفتش"

تطالب النقابة بضرورة التسليم الفوري لشواهد التكوين الخاص للفوج الأول من أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المستفيدين من التكوين الخاص بموجب القرار الوزاري رقم 24-3075. وتستنكر FNE التأخير الملحوظ في هذا التسليم، وغياب رؤية واضحة ومتفق عليها حول إجراءات التسوية الإدارية والمالية لإدماج هؤلاء الأطر في إطار "مفتش" (سواء مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي أو مفتش المصالح المادية والمالية). وتشدد النقابة على ضرورة التسريع بإجراءات الإدماج الإدارية والمالية اعتبارًا من تاريخ موحد هو 1 يناير 2024، مع التحذير من خلق "ضحايا للتاريخ المرجعي للإدماج". هذا المطلب يأتي في سياق تتبع تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بين الوزارة والنقابات التعليمية، وخاصة المادة 76 من المرسوم رقم 140-24-2 الذي يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

2. رفض إسناد مهام خارج الاختصاص ومقاطعة تكوينات "إعداديات الريادة"

تعلن FNE عن رفضها القاطع لإسناد مهام المستشارين في التوجيه التربوي خارج اختصاصاتهم المنصوص عليها في النظام الأساسي. وفي خطوة تصعيدية، دعت النقابة إلى مقاطعة التكوينات الخاصة بإعداديات الريادة التي تتعلق بـ"خلايا اليقظة" و"الأنشطة الموازية". هذا الموقف يعكس تمسك النقابة بضرورة احترام التخصصات المهنية لأطر التوجيه التربوي والتخطيط التربوي، ورفض استغلالهم في مهام لا تدخل ضمن صلاحياتهم، وهو ما يمكن أن يؤثر على جودة التوجيه المدرسي وفاعليته.

3. تفعيل التعويضات والمطالب المرتبطة بالوضع المادي لأطر التوجيه والتخطيط

لم تقتصر مطالب النقابة على الجانب الإداري، بل امتدت لتشمل الجانب المادي لأطر التوجيه والتخطيط. فبالإضافة إلى المطالبة بالتسريع بصرف التعويض اليومي عن التكوين الخاص كما تنص عليه المادة 04 من القرار الوزاري رقم 24-3075، شددت FNE على:

• ضرورة تفعيل التعويضات الجزافية لأطر التخطيط التربوي.

• صرف تعويضات التنقل لأطر التوجيه التربوي.

• إقرار تعويضات لالمستشارين في التوجيه التربوي العاملين بإعداديات الريادة بما يتناسب مع تدخلاتهم ومع احترام مهامهم واختصاصاتهم.

• تمكين أطر التوجيه والتخطيط من "عدة العمل" الضرورية (حواسيب وشرائح هاتف) وصرف مستحقات التعويضات المتأخرة عن بعض المهام، إضافة إلى تعويضات مراقبة الجودة في بعض المديريات الإقليمية.

دعوة إلى التعبئة والاستعداد لمحطات نضالية قادمة

إلى جانب هذه المطالب، جددت FNE دعوتها لوزارة التربية الوطنية بضرورة إصدار مقرر التكوين الخاص للفوج الثاني من المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي واستئناف التكوين في شتنبر المقبل. كما طالبت النقابة بتسريع ترقية مستشاري "الزنزانة 10" وتسوية وضعيتهم الإدارية للمشاركة في هذا التكوين.

وختامًا، أكدت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة لـ FNE على دعوتها لأطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى مزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد الجماعي لخوض محطة نضالية ثانية سيتم الإعلان عنها في شتنبر المقبل، معلنة بذلك عن استراتيجية تصعيدية متدرجة لتحقيق المطالب.

وكانت 3 نقابات أخرى هي CDT FDT UMT ، قد دعت سابقا لنفس الوقفة ونفس الاحتجاج وتبنت نفس المطالب، مع اختلاف في طريقة الصياغة، إليكم جميع بيانات النقابات الأربع الأكثر تمثيلية لموظفي التعليم بالمغرب