لقاء مرتقب لوزير التربية الوطنية والنقابات من أجل تقييم النظام الأساسي يسبق باحتجاج لمستشاري التوجيه و التخطيط

شهدت الساحة التعليمية المغربية حركية مكثفة مع اقتراب موعد حاسم، يجمع قيادات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. هذا اللقاء، المرتقب حسب بعض المصادر في فاتح غشت 2025، يأتي في سياق تقييم شامل لتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023 وتفعيل مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة خلال السنة الدراسية المنتهية، وبلورة استراتيجيات ناجعة لضمان دخول مدرسي موفق. تزامنًا مع هذا الموعد، تتزايد وتيرة المطالب الفئوية، لا سيما من قبل مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، الذين يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية في 31 يوليوز 2025، مطالبين بالإسراع في إدماجهم ضمن إطار مفتش في التوجيه التربوي بعد استفادتهم من تكوين مكثف امتد لثلاثة أشهر.

يأتي هذا التطور ليؤكد الأهمية القصوى للحوار الاجتماعي في تدبير الشأن التعليمي بالمغرب، ويبرز الدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في صياغة وتنفيذ الإصلاحات. موقع "تعليم 24" (www.ta3lim24.com) يواكب هذه المستجدات بكل تفاصيلها، لتقديم رؤية شاملة ووافية لقرائه الكرام حول أبرز التحديات والآمال التي يحملها الموسم الدراسي المقبل.

لقاء فاتح غشت 2025: تقييم اتفاقات دجنبر والنظام الأساسي

تُعدّ الاجتماعات الدورية بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية المغرب ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية ودفع عجلة الإصلاح. اللقاء المرتقب بداية شهر غشت 2025 يكتسي أهمية خاصة، لكونه سيخصص لتقييم مدى تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مختلف مواد القانون الأساسي للتعليم بالمغرب الخاص بموظفي الوزارة، والذي يمثل حجر الزاوية في إصلاح منظومة الموارد البشرية بالقطاع.

مصادر مطلعة أكدت أن الأجندة الرئيسية لهذا الاجتماع ستركز على محورين أساسيين: أولهما، تقييم حصيلة تطبيق الالتزامات المتفق عليها خلال السنة الدراسية المنتهية 2024/2025. وثانيهما، مناقشة الترتيبات والاستعدادات الضرورية لضمان دخول مدرسي سلس ومثمر برسم الموسم الدراسي 2025/2026. هذه النقطة الأخيرة تكتسب أهمية بالغة، خاصة في ظل التحديات القائمة والمتغيرات المستمرة التي تشهدها الساحة التعليمية.

تحديات ومطالب على طاولة الحوار

يشكل النظام الأساسي الجديد محور اهتمام كبير داخل الأسرة التعليمية، حيث يتعلق بمستقبل آلاف الأطر التربوية والإدارية. ورغم التوافق حول بنوده، فإن عملية التنزيل تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة لضمان تعبئة شاملة لنساء ورجال التعليم وإنجاح الإصلاح المنشود لمنظومة التربية والتكوين. من بين النقاط التي تتطلب التنفيذ الفوري، والتي ينتظر أن تطرح بقوة خلال اللقاء:

• تحفيز الأطر التربوية والإدارية: يرى العديد من الفاعلين أن تحقيق الأهداف الإصلاحية مرهون بشكل كبير بتحفيز الأطر التعليمية والإدارية، ومعالجة حالة الإحباط التي قد تعتري بعض الفئات.

• مشاكل الفئات التعليمية: هناك إقرار بوجود فئات تعليمية محبطة تعاني من مشاكل متعددة، من بينها فئات المبرزين، والإدارة التربوية (بما في ذلك الحارس العام ومدير المؤسسة)، وأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، فضلاً عن المشاكل التي لا يزال يعاني منها أساتذة السلك الثانوي.

• ناهيك عن مطالب فئة مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي و الممونين من أجل تنفيذ اتفاق إدماجهم في إطار مفتش، بعد اجتياز تكوين صارم لشهور عديدة، سيتوج بمنحهم شهادات تغيير الإطار، و هذه القضايا وغيرها تتطلب حلولاً جذرية لضمان العدالة المهنية والوظيفية.

• تقليص عدد ساعات العمل: تُعد مسألة تقليص عدد ساعات العمل بالنسبة لـأطر المؤسسات التعليمية المغربية من النقاط البارزة التي ستكون حاضرة بقوة على طاولة النقاش. تطالب النقابات بتقديم حلول عاجلة لهذه المسألة، محذرة من أزمة حقيقية في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة. هذا المطلب يتماشى مع التوجهات العالمية لتحسين ظروف العمل وتعزيز جودة الحياة المهنية.

تعتبر هذه الاجتماعات فرصة سانحة للوزارة لإعادة تأكيد التزامها بتنفيذ كافة بنود الاتفاقيات المبرمة، وهو ما وعد به الوزير في لقاء سابق مع ممثلي النقابات التعليمية في فبراير من السنة الجارية، حيث أكد على تفعيل كل مواد النظام الأساسي.

وقفة احتجاجية لمستشاري التوجيه والتخطيط: مطالب بالإدماج في إطار المفتشين

قبل يوم واحد من لقاء الوزير بالنقابات المنتظر يوم فاتح غشت حسب مصادر، أي في 31 يوليوز 2025، ستشهد الساحة التعليمية حراكًا احتجاجيًا جديدًا يقوده مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي. هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لتسليط الضوء على مطلب رئيسي لهذه الفئة، وهو الإسراع في إدماجهم في إطار مفتش في التوجيه التربوي، بعد استفادتهم من تكوين عميق ومكثف امتد لثلاثة أشهر كاملة.

تعتبر هذه الفئة أن التكوين الذي تلقوه يؤهلهم للارتقاء إلى إطار التفتيش، وهو ما سيعزز من جودة خدمات التوجيه المدرسي والمهني المقدمة للتلاميذ، ويسهم في تطوير مساراتهم التعليمية والمهنية. يُعَدّ التوجيه التربوي عنصرًا حيويًا في المنظومة التعليمية، ويسهم بشكل مباشر في توجيه الطلاب نحو الخيارات الأنسب لمستقبلهم الأكاديمي والمهني. إدماج هؤلاء المستشارين في إطار التفتيش سيمكنهم من أداء مهامهم بفعالية أكبر، والمساهمة في تطوير آليات التوجيه المدرسي بالمغرب.

أهمية مهنة مستشار التوجيه والتخطيط التربوي

تضطلع مهنة مستشار التوجيه والتخطيط التربوي بدور محوري في المنظومة التعليمية المغربية. فهم ليسوا مجرد موجهين أكاديميين، بل هم شركاء استراتيجيون للتلاميذ والأسر والإدارة التربوية. تتلخص مهام المفتش ومستشار التوجيه في عدة جوانب، منها:

• المواكبة والتوجيه الفردي والجماعي: تقديم الدعم والمشورة للطلبة في اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على قدراتهم وميولهم وسوق الشغل.

• الإعلام المدرسي والمهني: توفير معلومات دقيقة ومحينة حول الشعب الدراسية، والتخصصات الجامعية، وآفاق التشغيل، ووظائف التعليم بالمغرب.

• التدخل في الأزمات: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب الذين يواجهون صعوبات دراسية أو نفسية.

• المساهمة في مشاريع المؤسسة: الانخراط في المبادرات التربوية كـمشروع المدرسة الرائدة، وتقديم الخبرة في مجالات التوجيه والتقويم.

إن الارتقاء بإطار مستشاري التوجيه والتخطيط إلى مفتشين، بعد استكمال تكوينهم، هو حق مكتسب، و يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة هذه الخدمات، وضمان تواكبها مع المستجدات التربوية وسوق الشغل. هذه الخطوة ستساهم في تجديد التفتيش التربوي المغرب وإعطاء دفعة جديدة له.