وقفة احتجاجية حاشدة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين للمطالبة بالإدماج الفوري وتفعيل اتفاق المادة 76- صور -

الرباط، المغرب – في خطوة تصعيدية تعكس مدى تزايد الاحتقان داخل المنظومة التعليمية المغربية، شهدت العاصمة الرباط، تحديداً أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025، وقفة احتجاجية ناجحة وغير مسبوقة. جاءت ثمرة "تنسيق النقابات التعليمية" الأربع الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT).

هذه النقابات العريقة وحدت صفوفها لدعم مطالب المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط والممونين، الذين استنفدوا أشهر تكوينهم بمدينة الرباط، ويطالبون الآن بتسريع إدماجهم في إطار مفتشي التوجيه، وتفعيل الالتزامات الواردة في اتفاق المادة 76 من المرسوم رقم 140-24-2.

تندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة متواصلة من "إضرابات التعليم بالمغرب" و"وقفات احتجاجية التعليم" التي تخوضها "النقابات التعليمية المغرب" في سعيها الدؤوب للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وتحقيق مطالبها العادلة. هذا التحرك المشترك من قبل النقابات الأربع يعكس إجماعاً قوياً على ضرورة تسوية هذا الملف العالق، الذي يؤثر بشكل مباشر على فئة حيوية ضمن "الأسرة التعليمية".

المطلب الجوهري: الإدماج الفوري وتفعيل المادة 76 بموقف نقابي موحد

الرسالة المحورية التي صدحت بها حناجر المئات من المحتجين، تحت أشعة الشمس الحارقة، تحت الشجرة المباركة أمام وزارة التربية، والتي رفعت على لافتاتهم، كانت موحدة وواضحة: "التسريع في الإدماج في إطار مفتش". بعد أن خاض هؤلاء الأطر مسار "التكوين بالرباط" الشاق، باتوا يرون أن الوقت قد حان لتنزيل وعود "وزارة التربية الوطنية" على أرض الواقع.

وقد وجهت النقابات الأربع، بصوت واحد، نداءها المباشر إلى الوزير سعد برادة، مطالبةً إياه بالتطبيق الفوري والكامل لما جاء في اتفاق المادة 76 من المرسوم رقم 140-24-2. هذه المادة، بحسب تفسير النقابات، تضمن حق المستشارين في "التوجيه والتخطيط التربوي والتموين " في الإدماج الفوري ضمن إطار مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي ومفتش مالية، مع ضرورة احتساب كافة الآثار الإدارية والمالية المترتبة على ذلك، اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024. هذا التاريخ لاذي لا زال يلاقي صعوبات في تأكيده.

إن التأخير في تسمية لوائح المستفيدين من التكوين بالرباط، وتسليم شهادات التكوين الخاص للفوج الأول من أطر التوجيه والتخطيط التربوي كان نقطة خلاف رئيسية، وقد أجمعت النقابات الأربع على ضرورة تسليم هذه الشهادات بشكل فوري، باعتبارها وثيقة إدارية لا غنى عنها لإتمام عملية الإدماج. هذا الموقف الموحد يؤكد على أن هذا المطلب ليس فرعياً، بل هو أساسي لإرساء الثقة بين الوزارة والنقابات التعليمية. بينما ترى فئات أخرى أن تسلم الشهادة في تغيير الإطار تبقى شكلية، و الأهم من ذلك هو التسوية الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ 01/01/2024 كما تم الاتفاق عليه بين النقابات والوزارة في وقت الوزير السابق بنموسى وكاتبه السحيمي.

المطالب المادية: حقوق مستحقة تنتظر التفعيل بتضافر جهود النقابات

الجزء المادي من المطالب كان حاضراً بقوة ضمن أجندة "النقابات التعليمية" الأربع وبلاغاتها السابقة الأسبوع المنصرم، حيث شددت جميعها على ضرورة تفعيل التعويضات المادية لأطر التوجيه والتخطيط، التي تعتبر حقوقاً مستحقة ومتأخرة. وشملت المطالبات التي تبنتها النقابات الأربع بالتوافق:

• صرف التعويض اليومي عن التكوين الخاص: وهو حق أساسي لأطر التوجيه والتخطيط والتموين نظير الفترة التي قضوها في التكوين.

• تفعيل التعويضات الجزافية لأطر التخطيط: لضمان استقرارهم المادي وتقدير جهودهم.

• صرف تعويضات التنقل لأطر التوجيه: التي تعتبر ضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم التي تتطلب التنقل بين المؤسسات.

• إقرار تعويضات للمستشارين العاملين بـ"إعداديات الريادة": في حال تكليفهم بمهام إضافية في إطار "المدرسة الرائدة"، فإن النقابات تصر على أن يقابل ذلك تعويض مادي عادل.

كما أكدت النقابات الأربع على أهمية توفير "عدة العمل" الضرورية لأداء المهام على أكمل وجه، وصرف المستحقات المتأخرة التي تخص فئات مختلفة ضمن هيئة "التوجيه والتخطيط التربوي". هذه المطالب المادية المشتركة تعكس الحاجة الملحة لتحسين الظروف المادية لهذه الفئة، و"تحفيزها" على أداء مهامها الحيوية في المنظومة التربوية.

دعوات مشتركة للتعميم والترقية: ملف "الزنزانة 10" على طاولة النقاش النقابي

لم تغفل "النقابات التعليمية" الأربع ملفات أخرى ذات أهمية قصوى بالنسبة لزملائهم. فقد طالبت جميعها، وبصوت موحد، بإصدار مقرر التكوين الخاص "للفوج الثاني" من أطر التوجيه والتخطيط، وتسريع ترقية مستشاري "الزنزانة 10". هذه القضية الأخيرة تمثل نقطة حساسة ومحورية في جولات "المفاوضات" بين "وزارة التربية الوطنية" و"النقابات التعليمية"، وتطالب النقابات بحلول جذرية لضمان الإنصاف المهني لهؤلاء الأطر.

تنسيق نقابي تاريخي واستعداد لمواصلة النضال

إن وقفة 31 يوليو 2025 لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت تتويجاً لتنسيق نقابي ( يبقى يحتاج لمأسسة واضحة ) محتشم بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، وغياب نقابة خامسة عن المشهد النضالي، خاصة في بياناتها.

فدعوة "تنسيق النقابات التعليمية" لهذه الوقفة، وتبنيها للمطالب الجوهرية بشكل مشترك، يعطي للتحرك الاحتجاجي قوة مضاعفة وشرعية أكبر. هذا التنسيق يبعث برسالة قوية للوزارة بأن هناك تزايداً في وحدة الصف النقابي تجاه القضايا الملحة.

النقابات التعليمية أكدت على استمرار التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية قادمة، هذا التصريح يحمل رسالة واضحة للوزارة بأن الحركة الاحتجاجية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المطالب، وتفعيل الالتزامات المتفق عليها. تعكس هذه الخطوة إصرار النقابات على الضغط المتواصل من أجل تحقيق الإنصاف لأطر التوجيه والتخطيط.

يمكنكم الانضمام لقناة واتساب للتعرف تلقائيا

على آخر أخبار التوجيه والتخطيط والممونين، و كافة أطر

التعليم، ومستجدات الساحة التعليمية - من هذا الرابط -